رخصة الاستثمار الأجنبي هي نوع فرعي من رخصة الاستثمار تُمنح خصيصًا للمستثمرين الأجانب لإقامة مشاريع استثمارية في الدولة. تُقدم رخصة الاستثمار الأجنبي لمستثمريها بعض المزايا والحوافز الإضافية التي لا يحصل عليها المستثمرون المحليون، مثل الإعفاءات الضريبية، تحويل الأرباح، وتملك الأراضي. تسعى العديد من الدول لتنمية اقتصادها وذلك بتسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين من أبناء الوطن، وأيضاً باتخاذ كافة الإجراءات التي تجذب المستثمرين ورجال الأعمال من كافة أنحاء العالم، بتقديم تيسيرات وإعفاءات وفترات سماح للسداد الضريبي.
وكباقي الدول، تسعى المملكة العربية السعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية للمساعدة في تعزيز الاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة، خاصة وأن المملكة تتمتع بتنوع مصادر اقتصادها. كما أن السوق السعودي الكبير يعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي. تعمل السعودية على تشجيع الشركات العالمية الكبرى على نقل مقراتها الإقليمية للمملكة وذلك عن طريق تسهيل إجراءات نقل المقرات وتشغيل الشركات الأجنبية، وتوفير التمويل اللازم، والتخفيضات الضريبية، وتيسير الإجراءات الجمركية، وكلها مميزات لتشجيع المستثمرين الأجانب على التواجد في السوق السعودي. سنوضح في هذا المقال مع Relocate مميزات الاستثمار في المملكة وكيفية الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي وتجديدها والشروط اللازمة لتكون مستثمرًا في المملكة العربية السعودية.
فوائد الاستثمار الأجنبي للمملكة
تواجد مقرات الشركات العالمية على الأراضي السعودية يوفر العديد من فرص العمل للشباب السعودي، والمساعدة على تطوير المهارات والكفاءات المحلية، كما يساعد على زيادة التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة للشباب، وتحسين البنية التحتية بالمملكة. وقد تمكنت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة من تحقيق تقدم كبير في الاستثمارات المحلية والأجنبية، ظهر ذلك جلياً في التقرير الذي أصدره البنك الدولي. وقد أعلن البنك الدولي في هذا التقرير تقدم المملكة العربية السعودية 29 مركزاً، بالإضافة إلى زيادة عدد المنشآت الصغيرة، والعديد من الإصلاحات في خدمات المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وبهذا تكون المملكة قد أصبحت من أهم الوجهات للمستثمرين من كل أنحاء العالم، وبالطبع لم يأت هذا إلا بسبب التسهيلات الكبيرة التي قامت بها حكومة المملكة وخاصة وزارة الاستثمار، والتي هدفت بها تحقيق رؤية المملكة 2030، وجلب العديد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة، بإطلاق المبادرات لتحقيق العديد من الشراكات الاستراتيجية. وقد نجحت المملكة في تحقيق هذه الأهداف بفضل السياسات التي أقرتها الحكومة بالمملكة لتنظيم الاستثمارات ومنح رخصة الاستثمار للأجانب بالمملكة، وحماية الممتلكات لجميع المستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء، والتعامل بحكمة مع شكاوى المستثمرين مما أدى لجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة لتصبح قبلة المستثمرين في الشرق الأوسط.
ما هي شروط الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي بالسعودية؟
شروط الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي تلزم كل شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، سواء أكان شخص بعينه أو شخص اعتباري، لكي يمكنه ممارسة نشاط استثماري على أراضي المملكة، لابد له من:
1- يجب على الأجنبي أن يحصل على رخصة الاستثمار من وزارة الاستثمار السعودية، لممارسة نشاطه الاستثماري برأس مال أجنبي، حيث تصدر الوزارة قرارها بالموافقة على منحه رخصة الاستثمار خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة. في حال رفضت الوزارة طلب المستثمر للحصول على رخصة الاستثمار اللازم، وجب عليها إبداء الأسباب، وعلى المستثمر تقديم تظلم وفقاً للقانون السعودي.
2- يجب أن تتوافر أشكال معينة للمستثمر الأجنبي مثل:
ويصدر وزير الاستثمار السعودي الشكل القانوني لهذه المنشآت سواء أكانت مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي أو مملوكة مشاركة بين مستثمر سعودي وآخر أجنبي. ويجب ألا تخرج عن كونها شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية، أو شركة ذات مسئولية محدودة، أو أي شكل قانوني آخر يقره وزير الاستثمار.
3- يجب أن يكون النشاط المزمع القيام به ضمن الأنشطة المسموحة للمستثمرين الأجانب بالمملكة.
4- يجب أن يكون المنتج مطابقاً للمواصفات الفنية السعودية أو الدولية أو الخليجية.
5- أن يكون الأجنبي طالب رخصة الاستثمار غير محكوم عليه نهائياً بسبب مخالفة لنظام الاستثمار السعودي للأجانب.
6- أن يكون الأجنبي طالب رخصة الاستثمار غير محكوم عليه بسبب أي مخالفات تجارية أو مالية سواء بالمملكة أو بأي دولة أخرى.
7- يجب أن يلتزم الأجنبي طالب رخصة الاستثمار بالتعهدات والإقرارات الموجودة بنموذج طلب رخصة الاستثمار.
8- أن يكون النشاط الاستثماري مفيداً للاقتصاد السعودي كما تهدف وزارة الاستثمار.
9- يجب تقديم جميع المستندات التي تطلبها وزارة الاستثمار السعودية باللغة العربية وهي:
-
تقديم صورة من السجل التجاري، وصورة من عقد تأسيس الشركة من بلدها موثقة ومختومة من الجهة المختصة والسفارة السعودية في بلد الأجنبي طالب رخصة الاستثمار.
-
عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة.
-
صورة الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.
-
عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة.
-
تقديم صورة جواز السفر للمدير العام.
-
تقديم موافقة كل الهيئات والجهات والوزارات السعودية المطلوب الحصول على موافقتهم.
-
إن كان أحد الشركاء سعودي الجنسية فيجب تقديم صورة الهوية الوطنية وصورة من السجل التجاري لإثبات المهنة.
-
توضيح أسماء الشركاء، وقيمة رأس مال الشركة، ونسبة ملكية كل واحدة من الشركاء.
توضيح ماهية النشاط وتعيين المدير وتحديد صلاحياته، مصدق عليه من الجهات المختصة والسفارة السعودية بالبلد الأجنبي.
توضيح مدى قدرة المشروع على تحقيق أهداف الاستثمار وزيادة دخل المملكة، وعدد الوظائف التي سيوفرها للمواطنين، وكيف سيسهم المشروع في تحسين الخدمات للمواطنين، وكم فرع مخطط افتتاحهم في المملكة.
الشركة طالبة رخصة الاستثمار بالمملكة يجب أن تكون لها ترخيص في بلدها لا يقل عن ثلاث سنوات، يكون هذا الترخيص معتمد من مكتب محاسبي ومصدق من وزارة الاستثمار ببلدها وسفارة المملكة بهذا البلد.
تقديم ما يثبت قدرة الشركة المالية على حجم الاستثمار بما يناسب رأس مال المشروع وخطة العمل المقدمة.
ما هي شروط ترخيص مقر إقليمي بالمملكة؟
1- صورة السجل التجاري للشركة الطالبة رخصة الاستثمار موثقة من السفارة السعودية.
2- سجلين تجاريين للشركات المتقدمة بالطلب موثقة من السفارة السعودية ببلدهم.
3- إقرار مالي لآخر سنة مالية للشركة طالبة رخصة الاستثمار موثق من السفارة السعودية ببلدها.
4- الالتزام بالاشتراطات التالية:
-
يجب أن يكون ترخيص الشركة الأم صادر من بلدين مختلفين خلاف المملكة.
-
أن يكون المقر الإقليمي كيان مستقل بذاته كشركة أجنبية.
-
بعد الحصول على رخصة الاستثمار وخلال ستة أشهر يقوم المقر الإقليمي بممارسة الأنشطة، كوضع الاستراتيجية الإقليمية، كالمهام الإدارية، ووضع الميزانية، ووضع خطط التجارة وتنسيقها، البحث عن الفرص الجديدة في السوق واستهدافها، وضع خطة تسويق شاملة للمنطقة، تقديم التقارير المالية والإدارية.
– في خلال سنة من تاريخ الحصول على رخصة الاستثمار يجب أن يبدأ المقر الإقليمي في البدء بتنفيذ ثلاثة أنشطة اختيارية (تقديم خدمات التدريب، دعم المبيعات والتسويق، إدارة الموارد البشرية، تقديم خدمات المحاسبة، تقديم خدمات البحث والتحليل، وتقديم خدمات الإدارة المالية وصرف العملات الأجنبية وخدمات مركز الخزينة، ومراقبة الامتثال وإجراء المراقبة الداخلية، وتقديم الخدمات القانونية، وتقديم خدمات التدقيق، وتقديم الخدمات الاستشارية وتقديم خدمات الدعم الفني أو المساعدة الهندسية، وإجراء العمليات المتعلقة بشبكات أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتقديم خدمات البحث والتطوير، وإدارة حقوق الملكية الفكرية، وإدارة الإنتاج والاستعانة بمصادر توريد المواد الخام وقطع الغيار).
5- يجب أن يكون موظفو المقر الإقليمي متمتعين بالمهارة اللازمة والمعرفة التي تؤهلهم للقيام بمهامهم الوظيفية.
6- يلتزم المقر الإقليمي بتوظيف 15 موظف على الأقل بدوام كامل خلال سنة من تاريخ الحصول على رخصة الاستثمار.
ما هي المميزات التي توفرها رخصة الاستثمار الأجنبي؟
تنتهز المملكة العربية السعودية كل فرصة لتحسين المناخ الاستثماري بالنسبة لمواطنيها، أو بالنسبة لأي مستثمر أجنبي من أصحاب رأس المال، فكما نعرف فإن المملكة لديها العديد من المقومات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية، أيضاً تتميز المملكة بوفرة الموارد الطبيعية، أضف إلى ذلك موقعها الجغرافي الذي يتوسط طرق التجارة العالمية، مما أهلها لأن تكون من أفضل الوجهات العالمية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وقد نبع ذلك نتيجة اهتمام المملكة العربية السعودية بسن أنظمة تشريعية تستقطب المستثمرين الأجانب من كل أنحاء العالم، توضح هذه الأنظمة والقوانين الميزات التي سيحظى بها المستثمر الأجنبي، كما تشمل حزمة من الحوافز التشجيعية للمستثمر الأجنبي نظير نقل استثماراته للمملكة، وهذا ما يبحث عنه أي مستثمر ذكي.
وبما أن المملكة العربية السعودية تهتم بتطوير اقتصادها ومحاولة جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب من كل أنحاء العالم، وهذا ما نجحت فيه المملكة بكل تأكيد، فسوف نوضح في السطور التالية أهم الميزات التي تمنحها المملكة لكل مستثمر أجنبي، والآن من هو المستثمر الأجنبي في السعودية؟
من هو المستثمر الأجنبي في السعودية؟
أقر نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية في مادته الأولى وفي لائحته التنفيذية، أن المستثمر الأجنبي في السعودية هو أي مستثمر طبيعي بذاته لا يحمل الجنسية السعودية، وممكن أن يكون هذا المستثمر الأجنبي هو شخص اعتباري (منشأة) لا يحمل جميع الشركاء به الجنسية السعودية.
ويكون هذا المستثمر الأجنبي وفق المادتين السابق ذكرهما هو من يقوم بتوظيف رأس المال الأجنبي في الأنشطة التي ترخصها المملكة، وقد يكون رأس المال عبارة عن:
1- المهارات الإدارية، وأساليب الإنتاج، التراخيص والمعرفة الفنية وحقوق الملكية الفكرية.
2- الأوراق المالية والأوراق التجارية.
3- الأرباح التي تكتسب عن طريق الاستثمار في المشاريع الموجودة أو إنشاء مشاريع جديدة.
4- مستلزمات الإنتاج والعقارات، والمعدات والآلات وقطع الغيار وكل ما له صلة بالاستثمار.
ويجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية المرخص لها العمل في المملكة العربية السعودية على الأشكال الآتية:
ومن المهم أن نعرف أن المنشآت المملوكة لمستثمر أجنبي بالكامل تكون في عرف القانون السعودي (شركة ذات مسئولية محدودة، شركة مهنية تضامنية، شركة مساهمة، فرع شركة أجنبية) أو أي شكل قانوني تعرفه وزارة الاستثمار في المملكة.
سياسة المملكة العربية السعودية في الاستثمار
موقع وزارة الاستثمار السعودي أوضح مبادئ الاستثمار وسياسته في السعودية، بحيث تكون كالآتي:
-
المساواة بين جميع المستثمرين الأجانب والسعوديين.
-
الشفافية في المساعدة وتقديم الحوافز الاستثمارية بدون تمييز بين المستثمرين ووفق لائحة معلنة بحوافز الاستثمار ومنحها.
-
التعامل بسياسة واضحة ومحفزة مع شكاوى المستثمرين لاستدامة الاستثمارات الأجنبية.
-
حماية ممتلكات المستثمرين وفقاً لقوانين الاستثمار في المملكة.
-
ضمان التزام جميع المستثمرين الأجانب والسعوديين بمعايير السلامة البيئية والاجتماعية بحسب ما في القوانين والسياسات الوطنية السعودية.
-
العمل على تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول العمالة الأجنبية لأراضي المملكة للعمل كفنيين وإداريين وتيسير اصطحاب أسرهم وفقاً لقوانين العمل الدولية.
ما هي مجالات الاستثمار الأجنبي في المملكة؟
تعتبر المملكة العربية السعودية وجهة استثمارية ممتازة تجذب المستثمرين من مختلف الدول الأجنبية بفضل موقعها المميز وبنيتها التحتية المتطورة واقتصادها القوي لذلك يوجد بها مجالات استثمار أجنبي متنوعة مثل:
قطاع الصناعة:
الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، المختبرات الغذائية، المستودعات الدوائية، بيع مستحضرات التجميل، المستلزمات والأجهزة الطبية.
قطاع التجارة:
أنشطة الاستشارات، المختبرات، وتجارة المعادن الثمينة وأيضاً الأنشطة المهنية.
قطاع الرعاية الصحية:
المستشفيات، والمراكز الطبية، والعيادات الخاصة.
قطاع الاتصالات والمعلومات:
مثل خدمات الإنترنت اللاسلكية، خدمات نقل الطرود.
قطاع الإعلام:
أنشطة إعلامية محددة مثل الدعاية والإعلان، المطابع، إنتاج وبيع برامج الحاسب الآلي.
قطاع النقل والخدمات اللوجستية:
جميع وسائل النقل العام البري مثل نقل البضائع، نقل الركاب، بالإضافة إلى الأنشطة الاستثمارية الخاصة بالموانئ، وتتمثل في نشاطين: نشاط الوكالات البحرية ونشاط تموين السفن.
قطاع السياحة:
مثل الفنادق، الشقق المفروشة، تنظيم الرحلات السياحية.
قطاع الترفيه:
مثل العروض المسرحية، تنظيم الفعاليات الترفيهية.
القطاع العقاري:
الاستثمارات في مجال التطوير العقاري، خارج نطاق مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
قطاع تنظيم المعارض:
الأنشطة المتعلقة بفعاليات المعارض والمؤتمرات كالدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل.
قطاع الطاقة:
مثل مراجعة البيانات والتدقيق في المباني، تقديم خدمات التصميم الهندسي لحلول كفاءة الطاقة.
قطاع الزراعة:
ويشمل مجال البيئة والمياه والزراعة مثل حفر الآبار، مشاريع الدواجن، البيوت المحمية.
قطاع الرياضة:
مثل الأكاديميات الرياضية، الأندية الصحية، الملاعب.
قطاع التعليم:
أنشطة التعليم الجامعي والتعليم العام مثل المدارس الأهلية، الحضانة، ومعاهد ومراكز التدريب.
قطاع الأمن الصناعي:
الأنشطة الأمنية والوقاية من الحريق مثل الاستشارات الأمنية، بيع أجهزة السلامة المرورية، بيع صافرات الإنذار المبكر.
ما هي المزايا التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في السعودية؟
وفقاً للمادة الخامسة والسادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية فإن مشروع الاستثمار الأجنبي يتمتع بكل الميزات والضمانات والحوافز التي تقدم للمشروع الوطني بحسب التعليمات والأنظمة.
يحق للمستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية إعادة تحويل أمواله من بيع حصته أو أرباح يكون قد حققها من مشروعه بالمملكة يحق له تحويلها للخارج.
يحق للمستثمر الأجنبي امتلاك العقارات التي تلزمه لمزاولة أنشطته التي رخصها أو السكن سواء له أو للعاملين بمشروعه.
كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه الأجانب تكون على المنشأة المرخصة.
لا يجوز مصادرة أموال المستثمر الأجنبي إلا بحكم قضائي، ولا يجوز نزع ملكيتها إلا للمصلحة العامة وتقوم المملكة بتعويضه عنها.
يجوز نقل الملكية للحصص بين الشركاء بحرية تامة بموافقة وزارة الاستثمار السعودية.
ويتمتع المستثمر الأجنبي بإمكانية ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة.
يتمتع المستثمر الأجنبي بتخصيص قطعة أرض، تأجير المباني الصناعية في المناطق التي تنشئها الحكومة.
توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع بأسعار تشجيعية، وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام تنظيم الاستثمار الأجنبي في السعودية.
رسوم رخصة الاستثمار الأجنبي في السعودية
تختلف رسوم رخصة الاستثمار الأجنبي بحسب النشاط الاستثماري، وذلك على النحو التالي:
-
الحد الأدنى لاستثمار المنشآت الزراعية 24 مليون ريال سعودي.
-
الحد الأدنى لاستثمار المنشآت الصناعية 5 مليون ريال سعودي.
-
الحد الأدنى لاستثمار المؤسسات الفردية 100 ألف ريال سعودي.
الحد الأدنى لاستثمار الشركات 500 ألف ريال سعودي.
كم تكلف رخصة الاستثمار في السعودية؟
رسوم إصدار رخصة الاستثمار: 2000 ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى 5 سنوات. رسوم تجديد رخصة الاستثمار تشمل أيضاً رسوم اشتراك الخدمات: 10000 ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، و60000 ريال سعودي عن كل سنة في السنوات التالية.
كيف تساعدك شركة RELOCATE في الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي
تقدم شركة RELOCATE خدماتها لمساعدة المستثمرين الأجانب لتسهيل حصولهم على رخصة الاستثمارات الأجنبي في المملكة السعودية وتشمل هذه الخدمات ما يلي:
استشارات قانونية: تقدم RELOCATE خدمة الاستشارة القانونية للمستثمرين الأجانب لمعرفة كيفية الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي وإجراءات التقديم والقوانين والأنظمة
إعداد الملفات: تساعد RELOCATE أي مستثمر أجنبي في إعداد جميع المستندات المطلوبة للحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي
التواصل مع الجهات الحكومية: تتواصل شركتنا مع مختلف الجهات الحكومية التي تقوم بمنح رخصة الاستثمار الأجنبي من أجل تسهيل عملية التقديم ومتابعة الطلب.
الخدمات المحاسبية: تقدم شركتنا خدمات محاسبية للمستثمرين الأجانب، مثل تحضير البيانات المالية وإعداد التقارير المالية المطلوبة.
البحث عن فرص استثمارية: تُساعد شركتنا المستثمرين الأجانب في تسهيل عملية بحثهم عن فرص استثمارية مناسبة في المملكة العربية السعودية.
يمكن القول إن رخصة الاستثمار الأجنبي في السعودية هي في الأساس الخطوة الاستراتيجية التي هدفها جذب الاستثمارات العالمية من أجل تعزيز وتحسين النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، هدف السعودية من هذه الرخصة هو تسهيل دخول المستثمرين الأجانب عبر تبسيط الإجراءات حتى تحقق الشفافية في تعاملاتها، وباختصار تشمل شروط الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي في السعودية أن تقوم بتوفير جميع الوثائق المطلوبة مثل تقارير الجدارة المالية والخطط الاستثمارية والالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية
تعد السعودية البيئة الجاذبة للمستثمرين الأجانب باكتساح بسبب التسهيلات التي تحرص على توفيرها بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز التي تتمتع به وبفضله يتم الربط بين الأسواق العالمية وبذلك تتيح رخصة الاستثمار الأجنبي الفرصة للشركات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة، السياحة، والصناعة.
وهذه الجهود العظيمة المبذولة من المملكة تندرج تحت رؤيتها 2023 وهو تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، يشير موقعنا RELOCATE إلى أن الاستثمار الأجنبي يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية عبر تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وبشكل عام تشكل رخصة الاستثمار الأجنبي في المملكة جزءاً من أهداف المملكة لتصبح واحدة من أكبر الاقتصادات العالمية
لا تنسى متابعة الموقع الرسمي لشركة RELOCATE حتي تحصل على إجابات كافة اسئلتك والخدمات التي تريدها بشكل احترافي.
أسئلة شائعة
1- هل يمكن للأجنبي أن يكون شريكًا في شركة سعودية؟
يمكن للأجانب بحسب القانون السعودي الاستثمار في الشركات التي تمتلكها الأشخاص الطبيعيين السعوديين. يجب أن يتملك الشريك السعودي الحصة الأكبر من رأس المال المسجل للشركة، والتي لا تقل عن 51%.
2- كم المبلغ المطلوب للاستثمار في السعودية لغير السعوديين؟
المبلغ المطلوب للاستثمار يتراوح بين 200,000 ريال سعودي و1,000,000 ريال سعودي، وذلك حسب نوع النشاط الاقتصادي. لضمان الحصول على رخصة الاستثمار، يجب مراعاة الحد الأدنى المطلوب لرأس المال.
3- هل يستطيع الأجنبي فتح سجل تجاري في السعودية؟
يجب أن يكون الأجنبي مقيماً في المملكة وحاملاً لإقامة سارية المفعول. بمجرد توفر ذلك، سوف يتمكن من فتح سجل تجاري بسهولة ويسر. يمكن للأجنبي بعد ذلك التقديم للحصول على رخصة الاستثمار لممارسة الأنشطة التجارية.
4- كيف أستثمر أموالي في السعودية؟
تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة من الطرق الفعالة للاستثمار. يمكن للمستثمر شراء صناديق متداولة سواء في داخل البورصة السعودية المحلية أو في البورصة العالمية. لضمان الاستثمار بشكل قانوني ومربح، يُنصح بالحصول على رخصة الاستثمار لمزاولة الأنشطة الاستثمارية.
