الأوراق التجارية في السعودية وأنواعها والفرق بينها

الأوراق التجارية هي شكل من أشكال الديون قصيرة الأجل لتسديد الالتزامات ومعترف بها في كل دول العالم، وتصدر الأوراق التجارية بخصم وتستحق بقيمتها الاسمية، وتلعب الأوراق التجارية في في المملكة العربية السعودية دورًا حيويًّا في تسهيل الأعمال التجارية وضمان سلامة المعاملات المالية، كما توفر المرونة والأمان في التعاملات ما يساعد على تحسين تدفقات النقدية وضمان سداد الالتزامات المالية، لكن للاستفادة منها بأفضل شكل من الضروري فهمها ومعرفة كل ما يخصها جيدًا، وهو ما سنقدمه لكم اليوم في هذا الدليل الخاص بالأوراق التجارية في السعودية وأنواعها والفرق بينها.

ما هي الأوراق التجارية؟

تعد الأوراق التجارية أدوات مالية قصيرة الأجل تصدرها الشركات.
تُستخدم عادةً لتمويل الالتزامات قصيرة الأجل مثل رواتب الموظفين والحسابات الدائنة والمخزونات.
كان الشكل الأول للأوراق التجارية في العالم هي الكمبيالة.
تتضمن الأوراق التجارية مبلغًا محددًا من المال يجب سداده بحلول تاريخ محدد.
تمتد فترات الاستحقاق من يوم واحد إلى 270 يومًا ويبلغ متوسطها 30 يومًا.
تصدر الأوراق التجارية عادةً من قبل الشركات الكبيرة ذات التصنيف الائتماني القوي خاصةً أن الأوراق التجارية لا تتطلب عادةً ضمانات، لذلك من أجل إصدار الأوراق التجارية يتعين على هذه الشركات أن تكون في وضع جيد مع علاقات خارجية قوية.
يكون هناك دائمًا احتمال تخلف المصدر عن سداد التزاماته بالسداد، نظرًا لأن الأوراق التجارية غير مضمونة، لذا يعتمد المستثمرون على الاستقرار المالي والتصنيف الائتماني للمصدر.

أنواع الأوراق التجارية

هناك مجموعة من الأنواع المختلفة للأوراق التجارية، حيث يمكن للشركات إصدار أشكال مختلفة من العناصر اعتمادًا على المعايير التي ترغب في الالتزام بها، وفيما يلي الأنواع الرئيسية للأوراق التجارية :

الشيك : الشيك هو وثيقة مالية تتضمن أمرًا من الساحب إلى البنك، بدفع مبلغ معين إلى المستفيد وأكثر ما يميزه سهولة استخدامه وقبوله الواسع في المعاملات المالية والتجارية كأداة دفع.
السندات الإذنية : السندات الإذنية أو كما تسمى السندات لأمر هي وعود مكتوبة بدفع مبلغ معين من المال في تاريخ معين، وتستخدمها الشركات لاقتراض الأموال دون الحاجة إلى استخدام أي ضمانات، ويمكن أن تتراوح مدة السندات الإذنية من بضعة أيام إلى عام، وتباع السندات الإذنية بخصم من قيمتها الاسمية ويتم استردادها بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق، مما يعني أن الفرق بين هذين المبلغين هو من الناحية الفنية الفائدة المكتسبة.
الحوالات : الحوالات هي أوامر يكتبها أحد الطرفين (الساحب) يوجه طرفًا آخر (المسحوب عليه) لدفع مبلغ محدد إلى طرف ثالث (المستفيد)، ويكون المسحوب عليه هو البنك عادةً، يمكن استخدام الحوالات في التمويل لتسهيل شراء السلع والخدمات، ويمكن أن تكون الحوالات إما حوالات إطلاعية يتم دفعها عند الطلب أو حوالات زمنية يمكن دفعها في تاريخ مستقبلي محدد.
قبولات مصرفية : القبولات المصرفية هي حوالات زمنية يتم قبولها وضمانها من قبل البنك، وهي تستخدم عادةً في التجارة الدولية لضمان الدفع للمصدرين، ويعني قبول البنك للحوالة أن البنك يعد بدفع القيمة الاسمية للحوالة عند الاستحقاق (مما يمنح أطرافًا معينة مستوى من الأمان)، يمكن أيضًا تداول القبولات المصرفية في السوق الثانوية قبل الاستحقاق.
شهادات الإيداع : شهادات الإيداع هي ودائع لأجل تصدرها البنوك وتدفع سعر فائدة ثابت لفترة محددة، تعتبر شهادات الإيداع استثمارات منخفضة المخاطر لأنها مدعومة من قبل البنك المصدر، ومع ذلك قد يكون هناك حد أقصى فيما يتعلق بالمبلغ المؤمن عليه.

بنود الأوراق التجارية

يجب أن تضمن الأوراق التجارية ما يلي :

الجهة المصدرة : الجهة المصدرة للأوراق التجارية هي الكيان الذي ينشئ الدين قصير الأجل لتمويل احتياجاته النقدية قصيرة الأجل، وكلما كانت الشركة المصدرة شركة كبيرة كلما تثبت احتمالية عالية لقدرتها على سداد الدين خاصة في الأمد القريب.
المدة/الاستحقاق : يحدد استحقاق الأوراق التجارية المدة التي يظل الدين مستحقًا على الجهة المصدرة، وغالبًا ما تكون مدة الأوراق التجارية 270 يومًا، على الرغم من أن الشركات غالبًا ما تصدر أوراقًا تجارية باستحقاق 30 يومًا، وفي نهاية فترة الاستحقاق تصبح الأوراق التجارية مستحقة من الناحية الفنية، ويصبح المصدر الآن ملزمًا بإعادة رأس مال المستثمر (على الرغم من أنه قد يختار إعادة إصدار المزيد من الأوراق التجارية).
مضمونة/غير مضمونة : غالبًا ما تكون الأوراق التجارية غير مضمونة، مما يعني عدم وجود ضمانات للدين الذي تتحمله الشركة المصدرة إذا أفلست، فقد لا يكون لحاملي الأوراق التجارية للجهة المصدرة حق الرجوع في تلقي الأموال، الفكرة هي أن استحقاق الأوراق التجارية قصير جدًا والجدارة الائتمانية للمصدرين أعلى، لذا فإن الدين لا يحتاج إلى دعم من أصول الشركة.
الخصم/القيمة الاسمية : يتم إصدار الأوراق التجارية بالقيمة الاسمية، مما يعني أن أداة الدين لها قيمة، وبدلاً من دفع الفائدة غالبًا ما يتم إصدار الأوراق التجارية بخصم، أو بسعر أقل من القيمة الاسمية، عندما تصل الورقة التجارية إلى تاريخ الاستحقاق، سيحصل المستثمر على مبلغ القيمة الاسمية للأداة حتى لو دفع مبلغ خصم أقل.
السيولة : غالبًا ما ترتبط الأوراق التجارية بالسيولة، حيث سيكون قياس التدفقات النقدية قصيرة الأجل للشركة قادرًا على تغطية ديونها قصيرة الأجل، لذلك غالبًا ما ينشئ المصدرون أوراقًا تجارية لزيادة سيولتهم لأنها قد تحتاج إلى النقد في الأمد القريب، من ناحية أخرى قد لا يحتاج مشتري الأوراق التجارية إلى النقد على الفور، لذلك فهم على استعداد لشراء الأداة والاحتفاظ بها لزيادة النقد في متناول أيديهم في المستقبل.

خصائص الأوراق التجارية

تشمل ما يلي :

استيفاء البيانات : يجب أن تستوفي الورقة التجارية توافر بيانات معينة مثل تاريخ إصدارها وتوقيع الشخص المصدر ويكون المبلغ المذكور في الورقة واضحًا وغير مشروط وتحديد مكان الوفاء بالمبلغ بوضوح.
القابليّة للتداول : أ يمكن تداولها من جهة إلى أخرى من شخص إلى آخر من خلال التظهير أو التسليم.
الاستقلاليّة : أي يمكن لحامل الورقة يمكنه المطالبة بحقوقه بناءً على الورقة فقط دون الرجوع لأي تفاصيل أخرى.
الأمان القانوني : في حال عدم التزام المسحوب عليه بالدفع، يمكن لحامل الورقة اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه المالية التي يضمنها له القانون السعودي.

حقوق والتزامات الأطراف في الأوراق التجارية

تشمل حقوق والتزامات الأطراف المتعاملة على الأوراق التجارية :

حقوق الساحب : الحق في تسلم المبلغ المحدد في الورقة التجارية في التاريخ المحدد.
التزامات المسحوب عليه : الالتزام بالدفع وفقًا للشروط المحددة في الورقة التجارية.
حقوق المستفيد : الحق في نقل الورقة التجارية إلى طرف ثالث من خلال التظهير.