إجراءات ترخيص خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية
محتويات المقال : ما هي البنية التحتية؟ ما هي...
محتويات المقال :
-
ما هي البنية التحتية؟
-
ما هي خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية في السعودية؟
-
إجراءات ترخيص خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية
تدعم المملكة العربية السعودية وبشكل خاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية مقدمي خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية بنوعيه، وفي إطار ذلك تقدم لهم تسهيلات عدة، ولتعرف أكثر عن الإجراءات المطلوبة للترخيص نقدم إليك هذا المقال.
ما هي البنية التحتية؟
البنية التحتية بشكل عام هي الأساس الذي تقوم عليه العمليات، وتشمل : المباني والمعدات وأنظمة النقل وشبكات الاتصالات والصرف الصحي وغيرها من العناصر الضرورية لتتم عملية الإنتاج من خلالها بأفضل صورة ممكنة، لضمان استمرار الحياة للدولة ومواطنيها.
ما هي خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية في السعودية؟
-
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول الإطار التنظيمي لتراخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.
-
وبينت الهيئة أنها تهدف من طرح هذه الوثيقة إلى تعزيز المنافسة وزيادة توفير إمكانية بيع الخدمات بالجملة إلى المرخصين من ذوي البنية التحتية (الثابت والمتنقل).
-
سيؤدي هذا بدوره إلى توفير خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وذات جودة عالية للمستخدم النهائي بأفضل الأسعار.
إجراءات ترخيص خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية
إصدار رخصة استثمار للمستثمر الأجنبي
-
يستغرق إصدار رخصة استثمار للمستثمر الأجنبي يوم واحد فقط.
-
يتكلف إصدار الرخصة 2000 ريال سعودي للسنة بحد أقصى 5 سنوات.
-
تضاف قيمة 10000 ريال سعودي للاشتراك في خدمات مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار في السنة الأولى و 60000 ريال سعودي في السنوات التالية للسنة.
-
شروط إصدار رخصة استثمار لغير السعوديين لمزاولة الأنشطة التجارية بما يتوافق مع الاشتراطات والمتطلبات المحدد في القانون السعودي :
-
ألا يكون النشاط الاستثماري ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في المملكة.
-
أن تكون مواصفات المنتج مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
-
ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده قرارات نهائية بسبب مخالفات لأحكام النظام داخل المملكة أو خارجها.
-
أن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.
-
أن يحقق منح الترخيص أهداف الاستثمار وتطبيق هذه الشروط والضوابط على طلبات تجديد الترخيص.
-
أن يكون مستثمرًا أجنبيًا حاصلًا على ترخيص ممارسة النشاط التجاري في المملكة.
-
وجود السجل التجاري وعقد التأسيس للمنشأة في بلدها مصدقة من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
-
وجود السجل التجاري لإثبات المهنة أو مستخرج من الأحوال المدنية.
-
وجود عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
-
وجود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة.
-
وجود جواز سفر للمدير العام.
-
وجود الهوية الوطنية وبطاقة العائلة إذا كان أحد الشركاء يتمتع بالجنسية السعودية.
-
تقديم قرار الشركاء الذي يفيد برغبتهم في الاستثمار في المملكة موضحًا به أسماء الشركاء ورأس المال ونسبة ملكية كل شريك والمركز الرئيسي للمنشأة وطبيعة النشاط.
-
تعيين المدير العام وتحديد صلاحياته مصدقًا من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
-
تقديم الموافقة المبدئية من الوزارات أو الهيئات المعنية إن كان النشاط يتطلب موافقة.
-
تقديم خطة عمل تفصيلية.
-
تقديم ميزانية للمنشأة طالبة الترخيص من خارج المملكة لفترة لا تقل عن 3 سنوات توضح سلامة الوضع المالي معتمدة من مكتب محاسبي ومصدقة من الجهاز المعني ومن سفارة المملكة.
-
إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة.
-
حجز اسم تجاري من وزارة التجارة.
إصدار سجل تجاري
-
السجل التجاري هو وثيقة قانونية تحتوي على بيانات التاجر والنشاط التابع له، بحيث تمكنه من مزاولة نشاطه بتصريح رسمي وفق الاشتراطات والمتطلبات المحددة.
-
تختلف المدة الزمنية والمقابل المالي لإصدار سجل تجاري حسب التصنيف.
-
شروط إصدار السجل التجاري :
-
ألا يقل العمر عن 18 سنة.
-
ألا يكون موظفًا حكوميًا.
-
ألا يقل رأس المال عن 5000 ريال سعودي.
-
تقديم طلب لتأسيس الشركة إلكترونيًا.
-
تقديم خطاب موقّع من المؤسسين بتأسيس الشركة.
-
وجود الهوية الوطنية.
يتطلب لإصدار سجل رئيسي للشركات المساهمة :
-
ألا يقل رأس المال عن 500,000 ريال سعودي.
-
تقديم مشروع نظام الشركة الأساسي وعقد تأسيس الشركة.
يتطلب لإصدار السجل الفرعي :
-
تقديم خطاب من الشركة يفيد بإصدار فرع شركة يتضمن مدينة الفرع ومدير الفرع مصدقًا من الغرفة التجارية.
-
التأكيد على المستثمر بالإيداع بعد انتهاء السنة المالية للشركة.
لا يُشترط إصدار سجل فرعي في حال الرغبة بمزاولة نفس النشاط في نفس المنطقة الإدارية، وعلى ذات الاسم التجاري القائم.
التسجيل مع الجهات الحكومية
-
تختلف المدة الزمنية والمقابل المالي اللازمين للتسجيل مع الجهات الحكومية حسب المستثمر.
-
يتم تسجيل المؤسسات والشركات تلقائيًا بعد إصدار السجل التجاري في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبريد السعودي.
-
يتطلب التسجيل مع الجهات الحكومية وجود سجل تجاري ساري المفعول.
-
هذه الخطوة توضيحية وتتفعل تلقائيًا.
المعاينة الميدانية للكشف على سلامة المبنى
-
المدة الزمنية للمعاينة الميدانية للكشف على سلامة المبنى غير محددة وتكلفتها 150 ريال سعودي.
-
تتم المعاينة للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والالتزام بالتعليمات الأمنية
إصدار رخصة مزاولة نشاط تجاري وترخيص سلامة
-
يستغرق إصدار الرخصة 5 أيام.
-
تختلف التكلفة حسب التصنيف + رسوم كشفية 20 ريال سعودي.
-
يجب استيفاء جميع الإجراءات والشروط والبيانات اللازمة لمزاولة النشاط التجاري، والكشف على الموقع المراد تشغيله لترخيصه للعمل وفق شروط ومتطلبات السلامة والتي تشمل :
-
وجود سجل تجاري ساري المفعول.
-
وجود عقد التأسيس للشركات.
-
وجود ترخيص من الدفاع المدني في حال وجود مكتب.
-
وجود صك الملكية أو عقد الإيجار في حال وجود مكتب.
-
مطابقة الوثائق المرفقة مع أصولها.
-
الالتزام باستيفاء شروط النشاط.
-
الالتزام بتحديث البيانات في النظام.
-
تقديم طلب إصدار الرخصة لمحله بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن آخر، مع وجود صورة للوكالة الشرعية.
-
التأكد من صحة ودقة البيانات المدخلة، علمًا بأن جميع العمليات التي تتم عن طريق حساب المستفيد ملزمة له.
-
ألا يكون ممنوعًا من مزاولة النشاط.
الحصول على خطاب تعريف مالي من البنك
هو خطاب من البنك يحتوي على بيانات المنشأة المالية، يجب أن يكون البنك سعودي أو بنك دولي معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي.
تقديم المستندات
-
يتم تقديم المستندات فورًا ومجانًا.
-
ويتم تقديم جميع المستندات المطلوبة من خلال بوابة التراخيص، وذلك بعد تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.
إصدار الترخيص
-
تبلغ المدة الزمنية لإصدار الترخيص 15 يوم، ويبلغ المقابل المالي لإصداره 100,000 ريال سعودي.
-
إصدار الترخيص يتم بعد سداد الرسوم والتحقق من اكتمال الوثائق وهي :
-
وجود سجل تجاري ساري المفعول، لا تقل مدة سريانه عن 3 أشهر.
-
توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.
-
تقديم الطلب من خلال نظام التراخيص الإلكتروني.
-
تقديم نبذة تعريفية عن مقدم الطلب.
-
تقديم وثائق توضح أن (مقدّم الطلب، والمالك / الملاك، والمساهم الرئيسي/ المساهمون الرئيسيون، والشركة الأم)، يمتلكون بالتضامن ثروة كلية تتجاوز (100,000,000) ريال سعودي لجميع الفئات ما عدا الفئة 'ب' إذ يجب أن يمتلك ثروة كلية تتجاوز (1,000,000) ريال سعودي، أو تقديم خطاب ملاءة مالية من بنك سعودي أو بنك دولي مع اعتماده من البنك المركزي السعودي، يؤكد فيه أن مقدم الطلب سيكون مستحقًّا للتمويل الكافي لتنفيذ خطة العمل المقدمة للهيئة.
-
تقديم تفاصيل عن هيكل الملكية.
-
تقديم خطة عمل لأول 5 سنوات، على أن تشمل بحد أدنى ما يلي :
-
خطط نشر شبكة البنية التحتية.
-
التاريخ المتوقع لإطلاق الخدمات.
-
ملخص مالي، ويتضمن: (الإيرادات والتكاليف التشغيلية والرأسمالية، وقوائم الأرباح والخسائر، والميزانية، وبيان التدفقات المالية، وخطة التمويل، وهيكل رأس المال)، كما يجب أن تتضمن المعلومات المالية التي يتم تقديمها مجموعة مفصلة من الافتراضات الرئيسية التي تحكم نموذج الإيرادات، وعملية التحليل التصاعدية لرأس المال، والتكاليف التشغيلية.
-
الخدمات والخطة التشغيلية، وتشمل : (الخدمات المخطط تقديمها، والمنتجات أو الخدمات أو القطاعات المستهدفة، ومنهجية تقديم الخدمات، وأي خدمات مبتكرة).
-
الهيكل التنظيمي، ويشمل : (الإدارة العليا، والشؤون التنظيمية، والشؤون المالية، وخدمة العناية بالمشتركين، والإدارات المختصة، والعمليات، والصيانة، والدعم التقني).
-
خطة الموارد البشرية، وتشمل : (الخطة التفصيلية للموارد البشرية، ودرجة الالتزام بمعدلات السعودة المقررة وفقًا لأنظمة وقوانين المملكة وتشريعاتها ولوائحها).
-
تقديم الوثائق التي توضح الخبرة والدراية الفنية ذات الصلة، أو الاتفاقيات التجارية الخاصة بالبنية التحتية والخدمات في مجال الاتصالات.
-
تقديم تفاصيل البنية التحتية التي يُنوى استخدامها في المملكة.
-
تقديم المواصفات الفنية للأنظمة والأجهزة المراد استخدامها في تقديم الخدمة.
-
تقديم خطاب إقرار بالامتثال إلى الهيئة يتضمن التأكيد على الالتزام بما ورد في الفقرات (1-5)، (2-5)، (3-5) من وثيقة تنظيمات ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.
-
تقديم جميع المستندات والمعلومات باللغة العربية، ويمكن تقديم المستندات الداعمة (إن وجدت) باللغة الإنجليزية.
-
سداد المقابل المالي لإصدار/ تجديد الترخيص المطلوب.
-
موافقة الجهات ذات العلاقة في حال إلغاء الترخيص.
استخراج تأشيرات الكوادر
-
يستغرق استخراج تأشيرات الكوادر 14 يوم وتختلف تكلفة الخدمة حسب التأشيرات.
-
يتم تقديم طلب الحصول على تأشيرات الكوادر من خلال منصة قوى.
-
هذه الخطوة غير إلزامية لإصدار الترخيص، ولكنها مطلوبة لتشغيل النشاط.
ممارسة النشاط
بعد استيفاء الشروط اللازمة وإنهاء الخطوات السابقة تأتي الخطوة الأخيرة ويتم البدء بممارسة النشاط بعد إصدار الترخيص.