دليلك حول إصدار أو تجديد سجل منشأة قانونية لشركة مهنية بالسعودية

الشركات المهنية تعد جزءًا حيويًا من الاقتصاد السعودي، حيث تمثل دورًا هام في تقديم الخدمات المتخصصة والمتنوعة من الاستشارات القانونية والهندسية حتى الخدمات المالية والطبية، هذه الشركات هي المحرك الرئيسي للتنمية في المملكة العربية السعودية.

 

ومن جانبه يتطلب ممارسة الأنشطة المهنية في المملكة العربية السعودية إصدار أو تجديد سجل منشأة قانونية لشركة مهنية والذي يمثل الوثيقة الرسمية التي تثبت ترخيص الشركة بمزاولة نشاطها، و سنوضح باستفاضة في مقالنا بـ ريلوكيت كافة الخطوات حول إصدار أو تجديد سجل منشأة قانونية لشركة مهنية في السعودية، ومدى أهمية هذه الخطوة، والإجراءات اللازمة لإتمام هذه العملية في أسرع وقت ممكن. 

 

السجل القانوني للمنشأة المهنية في السعودية

يعد سجل المنشأة القانونية أداة أساسية وهامة لحماية حقوق الشركات والامتثال بالقوانين واللوائح، وتبرزأهمية وجود سجل قانوني بالمملكة العربية السعودية في الآتي:

• السجل هو وثيقة رسمية تثبت وجود الشركة كشخصية اعتبارية مستقلة، مما يسمح لها بإجراء جميع المعاملات التجارية بشكل قانوني.

•  يتيح وجود سجل قانوني للشركات إجراء المعاملات المالية مثل فتح الحسابات المصرفية وتوقيع العقود والتعامل مع الجهات الحكومية.

• كما يمنح السجل الشركات حقوق الملكية الفكرية والحماية القانونية ضد المنافسة غير العادلة.

• يساعد السجل القانوني على تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين في الشركة مما يساهم في جذب المزيد من الأعمال وتحسين الوضع المالي.

اقرأ أيضًا: دليلك حول نظام إجراءات تراخيص البلدية في السعودية

 

خطوات إصدار أو تجديد سجل منشأة قانونية لشركة مهنية بالسعودية

 يجب على الأفراد أو الشركات اتباع مجموعة من الخطوات لإصدار سجل منشأة قانونية والتي تقع على عاتق وزارة التجارة والاستثمار، تتضمن هذه الخطوات ما يلي:

الخطوة الأولى: إصدار أو تجديد سجل منشأة قانونية لشركة مهنية

إصدار رخصة استثمار لغير السعوديين لمزاولة الأنشطة التجارية وفق الشروط والمتطلبات المحددة المتبعة في المملكة العربية السعودية.

• يجب عند ممارسة مهنة المحاماة في المملكة أن يعمل مكتب المحاماة الأجنبي بأحد الشكلين التاليين:
  
  

1- تأسيس شركة مهنية تضم محامياً سعودياً أو أكثر - مقيدين في سجل المحامين الممارسين - على ألا تقل نسبة ملكيتهم عن 25% وفقًا لنظام الشركات.

2- فتح فرع أو أكثر في المملكة العربية السعودية  بملكية 100%.

• تقديم خطاب تأييد من وزارة العدل السعودية للحصول على رخصة استثمار.

• تقديم البيانات المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصدقة من السفارة السعودية.

• ألا تزيد نسبة أسهم غير المهنيين سواء سعوديين أو خليجيين أو أصحاب الإقامات المميزة أو الشركات غير المهنية عن 30%.

• تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني. مع التوضيح إذا كان أحد الشركاء مرخصاً سابقاً من وزارة الاستثمار أو يحمل هوية وطنية سعودية أو إقامة مميزة أو إقامة وإدخال بياناته أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة.

• الالتزام باللائحة التنفيذية المنظمة لترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية.

يتطلب للشركاء المهنيين:

• تقديم نسخة من السجل التجاري للمنشأة الشريكة الأجنبية مصدق من السفارة السعودية ويتضمن النشاط المهني للشركة.

• تقديم نسخة من الرخصة المهنية من الجهة المختصة في المملكة لكل شريك مهني يحمل الجنسية السعودية أو من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

• وجود خطاب تأييد من وزارة العدل السعودية للشركة الأجنبية الطالبة الترخيص.

يتطلب للشركاء غير المحترفين:

تقديم نسخة من السجل التجاري للمنشأة الشريكة الأجنبية مصدقة من السفارة السعودية، أو نسخة من الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخصاً طبيعياً (فرداً) يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بلدان.

 

الخطوة الثانية: طلب ترخيص المحاماة

إصدار رخصة المحاماة من وزارة العدل من أجل  تأسيس شركة مهنية وممارسة النشاط من خلال مجموعة من الشروط الآتية: 

• وجود إخلاء المسؤولية.

• وجود عنوان وطني.

• تقديم تقرير نهائي من المحامي.

• تقديم عقد التدريب الأصلي.

• أرسل صورتك الشخصية، ومؤهلاتك العلمية، وخبراتك.

• تقديم الأحكام والقرارات (إن وجدت).

تقديم ما يلي إذا كان المستثمر أجنبيًا:

• تقديم بيانات مكتب المحاماة الأجنبي في مقره وفروعه.

• توفير معلومات التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة المحاماة للمكتب في مقره وفروعه.

• توفير البيانات الخاصة بتراخيص مزاولة المهنة والخبرات العملية للشركاء.

• تقديم بيان بعدد الموظفين في كل فرع وتحقيق الحد الأدنى:

 

الخطوة الثالثة: إصدار السجل التجاري 

تعد وثيقة قانونية تحتوي على بيانات التاجر ونشاطه الذي يمكنه من مزاولة نشاطه بتصريح رسمي وفق الشروط والمتطلبات المحددة التي تتمثل في الآتي: 

•  وجود مستند قانوني إذا كان أحد الشركاء جهة حكومية أو إحدى منظمات المجتمع المدني أو جمعية خيرية أو وقفية. لمنحه الحق في تأسيس شركة أو المشاركة فيها.

•  الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي إذا كان النشاط يتطلب ذلك.

•  ألا يقل عمره عن 18 عامًا، أو تقديم وثيقة الوصاية إذا كان مقدم الطلب قاصرًا.

•  يجب ألا يكون الشركاء موظفين حكوميين.

•  عدم إلغاء أو تعليق أو إنهاء السجل التجاري إذا كان أحد الشركاء شريكاً قانونياً.

التحقق مما يلي في حالة تأسيس شركة مساهمة:

•  يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن 500,000 ريال، وألا يقل رأس المال المدفوع عن الربع. 

• وجود رخصة مهنية سارية المفعول للشركاء.

•  ألا تقل نسبة الشريك السعودي المرخص عن 25% إذا كانت الشركة مختلطة.

• ألا تقل نسبة الشركاء المرخصين عن 70%.

اقرأ أيضًا: شروط فتح شركة في السعودية للأجانب

 

الخطوة الرابعة: التسجيل لدى الجهات الحكومية

تسجيل المؤسسات والشركات تلقائيًا بعد إصدار السجل التجاري في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبريد السعودي.

 

الخطوة الخامسة: إصدار أو تجديد سجل المنشأة القانونية

يجب إصدار أو تجديد سجل المنشأة القانونية لأعضاء الجمعية السعودية للمحامين الأساسيين.

• وجود شهادة تسجيل الشركة المهنية الصادرة من وزارة التجارة.

• وجود عضوية أساسية صالحة للشركاء المرخصين.

• وجود عنوان وطني.

• تعبئة نموذج الطلب المعتمد من الهيئة السعودية للمحامين.

• تقديم نسخة من عقد التأسيس.

• تقديم عقد إيجار مقر الشركة.

• تقديم الطلب من خلال أحد الشركاء المحامين.

• سداد المقابل المالي.

 

الخطوة الآخيرة: ممارسة النشاط​ الشركة في المملكة العربية السعودية

بدء النشاط بعد إصدار أو تجديد سجل منشأة قانونية لشركة مهنية بالمملكة العربية السعودية.