10 أمور يجب معرفتها أصحاب الشركات عن القانون التجاري السعودي

القانون التجاري السعودي من أهم القوانين التي تتميز بالسرعة والسهولة والمرونة في إنجاز الأعمال التجارية وحل المنازعات والمشاكل وفق القانون والائتمان، كما يتم إنجاز المعاملات التجارية بين التجار، من خلال الائتمان الذي يقدمه التجار بعضهم البعض في عمليات البيع والشراء، فهو يعتبر شكلاً من أشكال التمويل قصير الأجل.

 

كما يركز القانون التجاري في المملكة العربية السعودية على القانون الوطني الذي يشمل الشريعة الإسلامية، والعادات والجمارك، والأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة العربية السعودية والقضاء والفقه، بالإضافة إلى القانون الدولي.

ما هو القانون التجاري السعودي؟

يعد القانون التجاري السعودي عبارة عن مجموعة من الأنظمة والمعاملات التي تساعد على تنظيم العلاقات التجارية المختلفة في المملكة العربية السعودية وحماية حقوق التجار والمستهلكين ودعم عمليات البيع والشراء وزيادة مبيعات الشركات والمؤسسات، مما يساهم بشكل كبير في نمو وتطوير القطاع التجاري وتعزيز الاستثمارات في قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية. 

 

كما قامت الحكومة السعودية بإعداد وتطوير القانون التجاري بهدف تحسين الأعمال سواء المحلية أو الدولية، وتنظيم المعاملات رسمياً وقانونياً، وتعزيز الممارسات المتعلقة بالشركات والأفراد والتجار، وتحرير الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، 

بجانب توفير متطلبات الحياة للمواطنين بطريقة سلسة، بالإضافة إلى تشجيع الأفراد وأصحاب المؤسسات وتتطور الشركات وتحقق النجاح في أعمالها المختلفة.

 

ولم يقتصر القانون التجاري السعودي على ذلك بل يمثل دورًا أساسيًا في حل المنازعات التي تنشأ في المعاملات التجارية بين جميع الأطراف، حيث ينظم جميع الأنشطة التجارية التي تتم داخل المملكة سواء التجارة البرية، أو التجارة البحرية، أو المحاكمات التجارية وغيرها، كما يصدر العقوبات والرسوم المتعلقة بذلك. .

ما هي المعاملات التجارية في النظام التجاري السعودي؟

 تشمل المعاملات التجارية كل عمل أو نشاط تجاري يمكن أن يقوم به التاجر بهدف تحقيق الربح، سواء كان هذا العمل أو النشاط منصوص عليه صراحة في النظام السعودي، أو كان مطابقًا أو مشابهًا في طابعه وغرضه لأي من الأعمال المنصوص عليها فيه.

ما هي أنواع المعاملات التجارية بالنظام السعودي؟ 

 

تنقسم المعاملات التجارية في النظام السعودي  إلى نوعين رئيسيين وهما كما يلي:

 

• المعاملات التجارية الأصلية: حيث تشمل الأعمال التي تنشأ بطبيعتها عن نشاط تجاري، مثل عقود الشراء والبيع وعقود المقاولات والوكالة.

 

• المعاملات التجارية المساعدة: وهي الأعمال التي تنشأ نتيجة العمل التجاري الأصلي، مثل عقود التأمين، وعقود النقل، و عقود الوكالات التجارية وغيرها من المعاملات التابعة.

 

وتخضع المعاملات التجارية بالنظام السعودي  لقواعد نظام المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قواعد خاصة تنظم بعض الأعمال التجارية، مثل عقود الأوراق التجارية وعقود التجارة الإلكترونية.

 

أهداف نظام المعاملات التجارية السعودي

يهدف نظام المعاملات التجارية السعودي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية منها:

• توحيد القواعد القانونية المنظمة للمعاملات التجارية في المملكة العربية السعودية.

• حماية حقوق العملاء التجاريين.

• تعزيز الثقة في البيئة التجارية.

• جذب الاستثمارات الأجنبية.

ما هي خصائص القانون التجاري في المملكة العربية السعودية؟ 

 

 هناك مجموعة من الخصائص التي تميز القانون التجاري السعودي ومن أبرزها ما يلي: 

 

1- خصائص دولية:  تعد من أبرز مزايا  القانون التجاري السعودي هو أن تطبيقه لا يقتصر فقط على حدود الدولة، لكن يستخدم خارج المملكة العربية السعودية من خلال الإلتزام بالعقود التجارية مع الدول الأخرى.

 

2- الائتمان والثقة:  ما يميز القانون التجاري السعودي هو الأنظمة والأحكام التي ينص عليها، والتي تضمن الحماية الكاملة المستثمرين، كما يساعد التاجر من الوقوع في فخ الاحتيال، خاصة عند إبرام العقود. 

 

3- المرونة والتطور:  ما يميز القانون التجاري السعودي هو مواكبته لكافة المتغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية. 

 

اقرأ ايضًا: شروط فتح شركة في السعودية للأجانب: كل ما تحتاج معرفته

أهمية القانون التجاري في المملكة العربية السعودية

 

• يساهم في خلق بيئة تجارية منظمة وآمنة للشركات والأفراد والتجار.

• تحديد حقوق وواجبات المستثمرين والشركات والتأكد من تطبيقها بشكل عادل فيما بينهم.

• يمنع المستهلكين من التعرض لأي نوع من أنواع الاحتيال أو الاستغلال أو الاحتكار، ويقضي على الممارسات غير القانونية التي تحدث في الأنشطة التجارية، مما يضمن نزاهة ومصداقية الأعمال في المملكة.

• يحمي المستهلك من التعرض للاحتيال والخداع والاستغلال، ويخلق بيئة تجارية موثوقة، مما يساهم في تعزيز النمو والتطور الاقتصادي والتجاري في المملكة.

• ينظم عمليات البيع والشراء بين كافة الأطراف ويدعم سير العمل بشكل عام.

• يضمن حقوق التجار والمستهلكين ويزيد من الثقة والمصداقية لدى المستثمرين والتجار.

• يعمل على تعزيز تنمية القطاع الاقتصادي والعمليات الاستثمارية في المملكة، من خلال إبرام الصفقات التجارية بشكل مستمر.
  
  

• كما يوفر القواعد والتشريعات القانونية للأفراد والشركات لتحديد سير الأعمال بطريقة مثالية.

• يساعد على تطوير السوق المحلي، وتشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع التجارية المتنوعة.

• كما يساهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات التي يقدمها التجار للمستهلكين، من خلال دعم المنافسة التجارية في الأسواق.

• يتميز القانون التجاري السعودي هي السرعة والثقة، حيث يتم إنجاز جميع الأعمال من خلال وسائل متعددة مثل الإنترنت أو الهاتف الذكي أو البريد الإلكتروني بسرعة وموثوقية، مما يزيد من شعور الثقة والمصداقية لدى التجار ويعزز الأخلاق

• .السلوك  المميز في إنجاز جميع الأعمال تجارياً،  حيث أنه يحمي من الاحتيال والتعرض للاحتيال والخداع.

اقرأ أيضًا: تكاليف إنشاء مؤسسة فردية في السعودية: ماذا تحتاج أن تعرف؟

ماهي مصادر القانون التجاري السعودي ؟ 

 

يستمد القانون التجاري السعودي أحكامه وتشريعاته  في المملكة العربية السعودية من عدة مصادر، وتشمل هذه المصادر الآتي: 

 

• التشريع التجاري وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التجارية المكتوبة في نظام المحاكم التجارية، ونظام العلامات التجارية، وغيرها من الأنظمة. 

 

• القانون المدني يُشار إلى القانون المدني عندما يكون هناك نقص في أحكام القانون التجاري.
  
  

• الأحكام القضائية التي يلجأ إليها القاضي والتي صدرت كحكم في قضايا تجارية سابقة من محاكم أخرى.
  
  

• القواعد والأحكام التي يلجأ إليها القاضي من اجتهادات الفقهاء، عندما لا يجد نصًا واضحًا للحكم في قضية تجارية. 

 

اقرأ أيضًا: أفضل القطاعات الاستثمارية في السعودية: فرص ومجالات النمو

أمور يجب معرفتها أصحاب الشركات عن القانون التجاري السعودي 

 

• يحدد القانون التجاري السعودي  النظام الأعمال التجارية التي تمارس في المملكة والأحكام والضوابط التي تسري عليها. 

 

• كما يحدد الالتزامات والشروط المفروضة على التجار كالسجل التجاري وغيره.
  
  

• يعتمد على المتغيرات التي تطرأ في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو العلمية، ويتم تعديله باستمرار ليتوافق مع الظروف والتطورات التي تشهدها المملكة.
  
  

• ينظم القانون التجاري السعودي جميع المعاملات المتعلقة بالشركات التجارية، بغض النظر عن نوعها، سواء كانت شركات فردية أو شركات مالية، والأنشطة المسموح لها بمزاولتها.
  
  

• يكشف القانون التجاري السعودي عن شروط وإجراءات الأوراق التجارية اللازمة لمزاولة الأعمال التجارية، مثل الشيكات والسندات وغيرها، بحيث تكون مستوفية للضوابط القانونية في المملكة.
  
  

• ينظم القانون التجاري السعودي أحكام الملكية الصناعية والمسائل المتعلقة بالعلامات التجارية والتصميمات وبراءات الاختراع، من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية ووضع آليات محددة لمنع التقليد والانتهاكات.
  
  

• يوضح القانون التجاري السعودي عمليات البنوك في المعاملات التجارية مثل الحسابات وخطابات الضمان وكشوفات شركات الصرافة وجميع الأعمال المتعلقة بالنشاط التجاري بشكل عام.
  
  

• يشجع القانون التجاري السعودي على التسوية الودية للمنازعات التجارية بين التجار والأفراد، ويوفر الأحكام ذات الصلة للتعامل مع قضايا متنوعة مثل الإفلاس والإعسار والتصفية، فضلاً عن حماية حقوق الدائنين.
  
  

• كما يحدد القانون متطلبات تسجيل الأعمال التجارية عبر الإنترنت ويحمي المستهلكين من التعرض للخداع أو التضليل.
  
  

• كما يحدد المسؤولية المدنية في العلاقات التجارية والإجراءات القانونية للحصول على التعويض عن الأضرار التي تصيبهم.

وفي نهاية مقالنا حول القانون التجاري السعودي لأصحاب الشركات فإن المعرفة به أمر لا غنى عنه تمامًا لنجاح التعاملات التجارية، لذلك إذا كان لديك أي استفسار حول ما ذكر في مقالنا يمكنك التوصل معنا في Relocate وسنجيبك في أسرع وقت ممكن.